طفح الكيل من المخربين.. لابد من حسم قرارات المرحلة المقبلة والتصدي لإرهابهم بكل أشكاله وصوره

علماء الدين الشيعة في البحرين، اكدوا ان الاجراءات الأمنية فرصة جديدة للمصالحة الشعبية وانها اعادة لهيبة المواطن ومملكته، حول ذلك يقول الشيخ محسن آل العصفور اننا نحصر ذلك في أمرين: «الأمر الأول تشديد العقوبات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة لردع الجناة والارهابيين الغوغائيين وهو ما تم تحقيقه فعلا بتأييد الغالبية من اعضاء المجلس بغرفتيه، والأمر الثاني: تطوير اجهزة تتبع جرائم الارهاب والبحث الجنائي لتقصي آثار واشخاص الجناة الارهابيين حتى لا يفلت منهم أحد من تطبيق العقوبات المشددة عليه»، وهو ما نأمل توفيره وتحقيقه في القريب العاجل حتى تتكامل منظومة الردع واعادة الأمن والاستقرار بكل صورها واشكالها الى ربوع المملكة. ويبين في تصريح لـ(الأيام) على خلفية انعقاد جلسة المجلس الوطني لحسم الوضع الراهن في البحرين، «نحن أمام مفرزات ركام من مخلفات حقبة تاريخية مأساوية تمتد لاربع عقود من الزمن عمر قوى التأزيم الارهابية والعمالة لأجندات جهات أجنبية في مملكة البحرين تعكس مدى مقدار جهل قادتها من اشباه المعممين واشباه الرجال من غير المعممين بأصول السياسة البناءة ومستوى الجهلة البله الغوغائيين الذين لايحسنون ألف باء اصولها وقواعدها الايجابية ويريدون أن يفرضوا على غيرهم العيش في قذاراتهم التي اصطنعوها ويصطنعونها كل يوم بأعمالهم التخريبية والارهابية وارغام الجميع للانحطاط الى نفس مستواهم الهابط من التفكير الأحمق والغبي والموبوء». ويضيف «لقد انعقد المجلس الوطني لأول مرة في تاريخه ليضع النقاط على الحروف ويحسم قرارات المرحلة التي تتطلب الحسم بعد ان طفح الكيل ويتصدى لأعمال التخريب والارهاب بكل اشكاله وصوره واذا بنا نسمع بعض الاصوات النشاز من اعضاء المجلس بغرفتيه مابين مخبول ومهبول مابين احمق وسفيه ومعتوه كانت تحاول تسجيل موقف يرضي قوى الارهاب والتخريب لكنها كشفت معدنها الذي لم يرتق الى شرف الانتماء للوطن وتحمل موقف الولاء لقضاياه المصيرية». ويتابع آل العصفور «ثم نتفاجأ ببيان من قوى التأزيم والارهاب يتضمن توصيات تصب في صالحهم بكل صلافة وبجاحة وجلافة تطالب بانتقال السلطة التدريجي اليهم لينهوا اسم البحرين من خريطة العالم ويعودوا بها الى العصور الجليدية والحجرية وظلمات الجاهلية وشريعة الغاب، ذلك البيان الذي يعد اعترافاً علنياً واقراراً رسمياً بقيادتهم لكل عصابات الارهاب المنتشرة في القرى للتنكيل بأهلها وتهديد السلم الأهلي، وان كل ما يرتكب من اعمال اجرامية وارهابية انما هي ممارسات استراتيجية في اجنداتهم القصد منها الترهيب والترويع وتهدف للتركيع تركيع الشعب والحكومة لاملاءاتهم وتنفيذ مخططاتهم الحزبية المشؤومة، لقد حاولوا ان يحرفوا سفينة الوطن الى حيث المجهول ويبتعدوا بها عن بر الأمان وبدأوا فصلا تاريخيا أسود مكفهراً سخيفاً ممجوجاً يمشون فيه عكس التيار الاصلاحي في حركة مجنونة طائشة لا زالوا لا يخجلون من انفسهم الاصرار على التمادي في الاستمرار في السير في طريقها تعكس الافلاس المعرفي والافلاس في رصيد الاصلاح والافلاس في القدرة على خدمة الناس». ومن أجل التغطية على معدنهم الفاسد وانسلاخهم وانحطاطهم ودناءاتهم نجدهم كيف سمموا عقول اتباعهم بالضغائن والأحقاد والغرائب والعجائب من الكره للنظام الحاكم بلا سبب وموجب وشبعوا ادمغتهم بكل ماهو معكوس حتى اصبح فكرهم منكوسا يفكر عكس ما يفكر به البشر وخلاف ما يخطر في الفكر واصطنعوا لأنفسهم ظلامات فوقها ظلامات فوقها ظلامات تستغل كل من بسببها مات لخلق فتن وأزمات تلو أزمات في مشهد لن ينساه لهم التاريخ ومحكمة العدل الالهي التي تمهل ولا تهمل في انتظارهم فهم لا يعرفون طعم الاستقرار ولا الأمن وينكدون على أنفسهم وعلى غيرهم العيش والحياة كما يمجون من افواههم لذة طعم الأمن والأمان، وتدعم كل ذلك ماكنة الدجل والكذب الاعلامية التي تعمل ليل نهار للترويج لكل ما تنتجه مطابخ عقولهم التأزيمية من كل الأصناف الفاسدة وعلى جميع المستويات. وأما بالنسبة الى الحل الأمني الحاسم فيقول الشيخ محسن آل العصفور انه يحصره في أمرين: «الأمر الأول تشديد العقوبات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة لردع الجناة والارهابيين الغوغائيين وهو ما تم تحقيقه فعلا بتأييد الغالبية من اعضاء المجلس بغرفتيه، والأمر الثاني: تطوير اجهزة تتبع جرائم الارهاب والبحث الجنائي لتقصي آثار واشخاص الجناة الارهابيين حتى لا يفلت منهم أحد من تطبيق العقوبات المشددة عليه»، وهو ما نأمل توفيره وتحقيقه في القريب العاجل حتى تتكامل منظومة الردع واعادة الأمن والاستقرار بكل صورها واشكالها الى ربوع المملكة . واما الشيخ د. عبدالله احمد المقابي فيقول «نحن نؤمن منذ تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بحكمته، ونؤمن برؤاه التي تتخطى سلم الطموح لسلم الواقع والتحقق، وبفضل الله يمتلك صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رعاه الله قوة وقدرة وحكمة وحلماً يعجز الواصف أن يصفها في ملك حكم فقدر، ومن حكمة جلالته أن جعل الفرصة تتوالى على كل قوى التأزيم في البحرين، بل وكان من أول العافين عن حق ذاته الملكية التي ينص الدستور والقانون بصونها وعدم التعرض لها، وهي دلالة على ملك يتواضع لشعبه، بل وكان من الماضين بالعفو بذكره لكل الطوائف «أبنائي» تجسيداً لأبوته ورفعته وعطفه لشعبه، لكن كل ذلك لم يكن رادعاً أو جابراً لمحاولات الانقلاب المستمرة من قوى التأزيم التي تنوعت وتفننت في رصف الطريق الدموي، مستغلة الظروف الرخوة، والقوانين الرخوة، والتطبيقات الميسرة والإجراءات المسهلة، وبعد أن فاض بالشعب مما ذاق، وبلغ الإرهاب حد التراق، تدخل مليكنا بالفصل حتى لا يحصل الفراق، افتراق الشعب وزيادة الهوة الطائفية، والنعرات المذهبية، كان فصلاً حكيماً أن جعل الأمر بيد الشعب لا بيده، وقرر الشعب بتخويل من ائتمنوهم بتخويل جلالته لوضع حد لما لا حد له من فعل الإرهابيين والمضللين والمغرر بهم، وآن الأوان لتحقيق مسمى دولة الأمن والسلم والتعايش، مزامنة مع عيد الفطر السعيد، وهو في الحقيقة ما يتطلع له الشعب البحريني، وهو توجه شعبي قبل أن يكون توجها قياديا، فالناس قد عاشوا أجواء الخوف، وهم يخشون أن يزيد الإرهاب دونما أن يزجر ويردع، وبما أن الدولة مسؤولة عن المواطنين، وبما أنها من يتعين عليها حفظ الأمن وتحقيقه، فهو واجب عليها الأخذ بكل التوصيات التي خرجت من جلسة مجلس النواب والشورى بتطبيق تام بعين الاعتبار، مع العلم أن التوصيات وتطبيقها سيتم بدءاً من أيام العيد، ولن يشمل القانون والتوصيات الجديدة من سبق سجنهم أو محاسبتهم ليكون لديهم الوقت الكافي والفرصة السانحة لمراجعة أعمالهم السابقة. ويشير المقابي الى ان التوصيات خرجت من رحم الشعب، وهي ضرورة وحاجة شعبية، توجتها استجابة ملكية، عمقتها خطوات مؤسساتية من كل مؤسسات المملكة، وتنفيذ هذه التوصيات بوجه السرعة هو مطلب جماعي، ورؤية وطنية، كي لا تتكرر أحداث 14 فبراير، وكي يعلم المؤزمون أنهم محاسبون، وكما أشيد بخطوات صاحب الجلالة الملك المفدى، أشيد باستجابة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء لسرعة التنفيذ لهذه التوصيات الملحة التي ستخرج الوطن مما تبقى من أتون الأزمة الماضية، وندعوا الشعب البحريني بالتحلي بالصبر على بعض الإجراءات التي ستتخذ خلال الأيام القادمة والتعاون مع الجهات الرسمية والأمنية لما فيه صالح المواطن والوطن، كما نؤكد للشعب حرمة الخروج في الشارع والتظاهر بأي وجه كان لما فيه من وهن للدين وتعريض لمصالح المسلمين، وشق الصف الواحد، ونحرم على كافة المؤمنين الانجرار خلف الدعوات الباغية لجر الوطن لمنزلقات الفتن، ونحرم الخروج على الحكم، ونحرم قطع الطرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستهداف الأبرياء، ونحرم على كافة المؤمنين الاستجابة للاصوات النشاز التي ترمي تحقيق أهداف أجنداتها، ونؤيد الدولة في كافة الإجراءات المتخذة، والله من وراء المقصد، حفظ الله مملكة البحرين.